مدیران استانی سهام عدالت چگونه اقتصاد را تضعیف میکنند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۳۶۹۴
اکبر حیدری سخنگوی شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به برگزاری بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور؛ در پاسخ به اینکه مدیرانی که از طریق مجامع شرکتها در نهایت انتخاب خواهند شد، چه اختیاراتی در راستای سهام عدالت خواهند داشت؟، اظهار کرد: در اصل موضوع انتخابات هنوز با آقایان دولتی در کش و قوس هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در ادامه افزود: با این سبکی که میخواهند بدون رعایت قانون تجارت، اصل ۴۴ قانون اساسی و بدون توجه به مفاد نامه دفتر مقام معظم رهبری که ۱۶ فروردین ماه صادر شده، این انتخابات را به سبک و سلیقه مبهم و مسئله ساز انجام دهند؛ این اختلاف نظرها همچنان ادامه دارد.
این مقام مسئول ادامه داد:، اما به هر حال یک روزی باید انتخابات برگزار شود و مدیرانی با تمکین دولتمردان به جایگاه قانونی تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی به نمایندگی از اعضا و مردم هر شهرستان در مصدر امور سرمایه گذاری استانی مستقر شوند.
حیدری بیان کرد: مساله اساسی این است که سهام عدالت یک پرتفوی کشوری و منحصر به فرد است که خاصیت اهرمی دارد. در آسیب شناسیها و نقطه نظراتی که اعلام کردیم، نقد جدی به ماده ۸ آیین نامه آزادسازی سهام عدالت داشتیم. در این ماده به مدیران هر استان مجوز داده شده که بتوانند تا ۳۰ درصد از پرتفوی آن استان را فروخته، نقد کنند و در صندوقهای پروژه، مسکن و ساختمان استفاده کنند.
سخنگوی شرکتهای سرمایه گذاری استانی گفت: در ماده ۸ آیین نامه آزادسازی سهام عدالت این موضوع به طور مبهم اشاره شده است. آن چه که مسلم است؛ سرمایه گذاریهای استانی باید در آینده اقتصاد درون استانی و کشوری نقشی متحد و ناظر به حقوق مردم ایفا کند. این شرکتها از منظر جمعیت قابل توجهی که عضو آنها است و اعتبار متکی به دارایی شان میتوانند در اقتصاد استان خود موثر باشند. اما بدترین حالت برای آینده این سرمایه گذاریهای استانی، اجازه نقد کردن پرتفوی و تزریق آن به صندوقهای پروژه است.
او در ادامه اظهار کرد: به دلیل همان خاصیت اهرمی؛ اگر استانهای کشور در موضوع تغییر پرتفوی یا نقدکردن آن با هم هماهنگ و متحد نباشند ممکن است بر اثر عملکرد نا مناسب مدیران شرکت در یک استان، کل سهام عدالت در کشور بر اثر از دست دادن سهمهای طلایی در آن دارایی دچار خسارت شوند.
حیدری افزود: بنابراین موضوع اول این است که باید از ظرفیتی مثل کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی که در نامه ۲۶/۰۳/۹۹ مقام معظم رهبری به جایگاه کانون تاکید شده؛ ماده ۸ آیین نامه با پذیرش رسمیت کانون شرکت سرمایه گذاری استانی اصلاح شود و هر اقدامی در نقد کردن پرتفوی یا تزریق منابعی از این نقد کردن در صندوقهای پروژه منوط به اقدام یکپارچه، متحد و ذیل کانون باشد.
او ادامه داد: موضوع دوم این است که تبدیل این داراییها و تزریق آن به صندوقهای پروژه نباید خاصیت تورمی داشته باشد. تاکید ما بر استفاده از اعتبار حاصل از این دارایی و رعایت الزامات مربوط به خاصیت اهرمی پرتفوی است.
بیشتر بخوانید
آزادسازی سهام عدالت در یک سالگی؛ از فروش مسئله دار تا سودهای ناقص!این مقام مسئول تاکید کرد: در عین حال اگر دولت به جای دخالت در امور، نظارتش را تقویت کند و امور سهام عدالت را به مردم بسپارد، میتوان با استفاده از ظرفیت معنوی و جمعیت قابل توجه سرمایه گذاری استانی در سطح کشوری و استانی قوه محرکه جدیدی برای پیشرفت و آبادانی کشور و به خصوص نقاط محروم را شاهد باشیم.
تورم و ریزش بازار با اجرای ماده ۸ آیین نامه سهام عدالتحیدری تصریح کرد: مساله این است که اکنون مدیران سرمایه گذاری استانی از شرایطی برخوردارند که میتوانند در اقتصاد درون استانی، توسعه مناطق محروم و ایجاد عدالت و پیشرفت در اقتصاد استانها موثر باشند. ما نیز در بخش مردمی سهام عدالت قائل به این هستیم که باید از مسیر اعتبار حاصل از دارایی ها، جمعیت سهامداران و به همت مدیران از این رهگذار فراهم شود؛ نه لقمه آمادهای تحت عنوان اجازه نقد شدن ۳۰ درصد پرتفوی سهام عدالت وجود داشته باشد که میتواند علاوه بر اثرات به شدت تورمی، عاملی برای ریزشهای بدتر و بیشتر در بازار سرمایه نیز باشد.
او در ادامه بیان کرد: تصمیم شورای عالی بورس در خصوص ماده ۸ آیین نامه آزاد سازی مورد انتقاد ماست و مورد آسیب شناسی قرار گرفته است. معتقدیم که اگر ضرورتی برای تبدیل بخشی از پرتفوی و تزریق آن به پروژههای سودآور وجود دارد؛ باید در قالب کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی و با تشکیل کمیتهای در مسیر رعایت خاصیت اهرمی پرتفوی سهام عدالت شکل بگیرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سهام عدالت شرکتهای استانی شرکت های سرمایه گذاری استانی ماده ۸ آیین نامه صندوق های پروژه سهام عدالت نقد کردن شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۳۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاماندگان سهام عدالت حتما بخوانند/ اگر شرایط دریافت سهام عدالت را دارید، این کار را انجام دهید؟
سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند. به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل 5 میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است. وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند. سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به 5 میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم. بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند. وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد. کانال عصر ایران در تلگرام