به نقل از «ایران اکونومیست»

یکی از شروط اعطای سهام به جاماندگان سهام عدالت مشخص شد

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۵۰۱۴

ایران اکونومیست- پیگیری‌ها نشان می‌دهد ۶۱ شرکت متعلق به سهام عدالت، با گذشت زمان به ۴۹ شرکت کاهش پیدا کردند که با بازگشت آن‌ها می‌توان به بخشی از جاماندگان، سهام عدالت اعطا کرد.

 

 سهام عدالت و سهامدارن آن با مشکلات مختلفی از جمله نحوه آزادسازی و عدم امکان فروش دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که باعث تضییع حق سهامداران عدالت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما موضوع جایی جالب‌تر می‌شود که بدانیم دولت‌های مختلف در دوره‌های زمانی گوناگون هر کدام به نحوی در پرتفوی سهام عدالت دست برده و با حذف شرکت‌های متعلق به سهامداران عدالت، باعث کاهش ارزش سرمایه و سهام، سهامدارن عدالت شده‌اند. در مورد تاریخچه این موضوع و روش‌های حل این مشکل با مسئولان مربوطه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم؛

اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت  در رابطه با تغییرات در تعداد شرکت های سهام عدالت بیان کرد: یکی از آفت‌های بزرگ سهام عدالت تغییرات مکرر در واگذاری‌های شرکت‌ها به سبد سهام عدالت بوده است. در ابتدای این طرح بنا به فرمان مقام معظم رهبری و ماده ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴، صرفا به جای اینکه شرکت‌های بورسی به سبد سهام عدالت تخصیص داده شوند بعضی از شرکت‌های غیر بورسی نیز به این سبد اضافه شد. به طوری که ارزش و همچنین نحوه مدیریت دارایی‌ این شرکت‌ها شفاف و مشخص نبود.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در طول سال‌های اجرای طرح نیز، دولت‌ها بدون امضا و اجازه مالکان سهام و به صرف یک وکالت نامه که در مبنای آن اجازه تغییر و تحول در پرتفو سهام عدالت نبوده است به صورت مکرر، سهام‌های سبد سهام عدالت را تغییر داده‌اند. ۶۱ شرکت بورسی و غیربورسی سهام عدالت با رفت و آمد‌های مکرر در گذشت زمان، به ۴۹ شرکت فعلی کاهش پیدا کرده‌اند و به این ترتیب تعدادی از سهم‌های ارزنده از سبد سهام عدالت حذف شد.

 

اقدامات شکل گرفته تخلف محسوب می شود

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در رابطه با این اقدام و آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر؟ اظهار کرد: اصل موضوع این است که قرارداد‌های واگذاری در قالب قرارداد فروش بوده و بیع جاری شده اما برخی از این جایه‌‌جایی‌ها بدون لحاظ شرایط عقد قرارداد بیع بوده است. باید در این رابطه برای صاحبان سهام عدالت مسائل مالی روشن و رضایت شان جذب می‌شد اما دولت‌ها بدون اجازه مردم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، جا به جایی سهام را انجام داده‌اند.
۱۱ شرکت از سبد پرتفوی سهام عدالت حذف و برخی سهام کاهش یافتند!

عسگر توکلی رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت  در رابطه با ۱۱ شرکت حذف شده از سبد سهام عدالت بیان کرد: مشخص نشد که دولت قبل با چه ساز و کاری این سهام و شرکت‌ها را از پرتفوی سهام عدالت خارج کرده است. همچنین علاوه بر حذف این ۱۱ شرکت متاسفانه حتی میزان سهام برخی از شرکت‌های باقیمانده نیز کاهش داده شد که در این زمینه از مجلس و مسئولان مربوط درخواست تحقیق و تفحص داریم.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: شرکت غله بازرگانی منطقه یک، دو، سه، چهار و پنج، پالایش نفت شازند اراک (۳۰ درصد سهام شرکت)، پالایش نفت آبادان (۴۰ درصد سهام شرکت)، مدیریت تولید برق نیروگاه، نیروگاه ترکیبی یزد، ملی حفاری ایران و هواپیمای جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌هایی بوده اند که از سبد سهام عدالت حذف شد.

او در ادامه اظهار کرد: همچنین ۴۰ درصد شرکت دخانیات ایران برای سهامداران عدالت بود که به ۲۸ درصد کاهش یافت. ۴۰ درصد سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس متعلق به سهام عدالت بود که به ۲۰ درصد کاهش یافت. پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان نیز از جمله شرکت‌های بودند که با کاهش سهم در پرتفوی سهام عدالت مواجه شدند.

او گفت: این اقدام برای کاهش و تغییر پرتفوی سهام عدالت بیشتر به فعالیت‌های سازمان خصوصی سازی وقت به ریاست آقای پوری حسینی باز می‌گردد، که باید پاسخگوی اقدامات خود باشد. چرا که تضیع حق سهامداران عدالت مطرح است. حتی در ابلاغیه ۸ بندی مقام معظم معظم رهبری به صراحت مطرح می‌شود که دولت حق تصدی‌گری در بنگاه‌های واگذار شده را نخواهد داشت، حال مشخص نیست چطور ممکن است بدون مصوبه، بدن مجمع و بدون اطلاع نمایندگان مردم و خود مردم این اقدام صورت گرفته باشد؟

رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت با بیان اینکه ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت در کشور وجود دارد، گفت: اگر این شرکت‌ها دوباره به سبد سهام عدالت بازگردند تکلیف جاماندگان سهام عدالت نیز مشخص می‌شود. یک میلیون و ۸۰۰ هزار سهامدار جامانده عدالت، برگه سهام دارند، اما به دلیل قرار نگرفتن مشخصاتشان در سامانه، سود و سهامی به آن‌ها تعلق نگرفته است.

توکلی افزود: حدود ۷ میلیون نفر نیز جز شش دهک پایین جامعه و زیر چتر نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند که این‌ها نیز سهام عدالت دریافت نکرده‌اند که در مجموع جاماندگان سهام عدالت ۲۰ میلیون نفر برآورده شده است.

در آخر گفتنی است که تغییرات ایجاد شده در سهام عدالت سبب خروج ۱۱ شرکت و کاهش سهام برخی از شرکت‌ها در پرتفوی سهام مذکور شده است. موضوعی که با بررسی و ورود نهاد‌های نظارتی و اجرایی به آن، می‌تواند علاوه بر احقاق حق سهامدارن فعلی، بخشی یا همه سهام مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت را تامین کرد. موضوعی که با توجه به دربرگیری بالای آن بررسی و همکاری فرا قوه‌ای را می‌طلبد.

 باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جاماندگان سهام عدالت پرتفوی سهام عدالت سهامداران عدالت سبد سهام عدالت پالایش نفت ۱۱ شرکت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۵۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود

در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و  شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاه‌های اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.

به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی» برگزار شد. 

غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، ۶۸ درصد به طرح‌های کاربردی، ۲۰ درصد به طرح‌های بنیادی و ۱۲ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری،  در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.

در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

انتهای پیام